به نقل از «ایران اکونومیست»

عدم پذیرش لیست بدون پرداخت، گروگان گیری منافع کارگران است

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۴۷۹۶۵

ایران اکونومیست- عضوکارگری شورای عالی کار با بیان اینکه عدم پذیرش لیست بدون پرداخت از طرف کارفرما توسط تأمین اجتماعی یک تخلف از نص صریح قانون است گفت: این عمل سازمان مصداق بارز گروگان‌گیری منافع کارگران است.

علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه عدم پذیرش لیست بدون پرداخت از طرف کارفرما توسط تأمین اجتماعی یک تخلف از نص صریح قانون است تأکید کرد این عمل سازمان مصداق بارز گروگان‌گیری منافع کارگران است که بایستی دستگاه‌هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور با ورود به مسئله جلوی اجحاف حقوق کارگران را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، شرکتهای بیمه موظف هستند چنانچه کارفرما به هر علت توان پرداخت حق بیمه کارگر را نداشت، لیست بیمه را بدون پرداخت رد کنند، اما با توجه به اطلاعات رسیده، تأمین اجتماعی با تخلف از قانون و عدم دریافت لیست بیمه بدون پرداخت از کارفرما، مشکلاتی را برای کارگران به وجود آورده است.

در این خصوص علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص تبعات تخلف سازمان تأمین اجتماعی از قانون گفت: این اتفاق مصداق بارز گروگانگیری منافع کارگران بوده که نباید اتفاق بیفتد و خلاف قانون است. مدیران ارشد تأمین اجتماعی هم در مذاکرات مختلفی که صورت گرفته است این موضوع را پذیرفته‌اند که خدمت برای کارگران نباید قطع شود و قول مساعدت داده‌اند.

وی همچنین افزود: اینکه سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات بیمه‌ای کارگران اعم از درمانی، بازنشستگی و سایر موارد را منوط به پرداخت و تسویه حق بیمه‌اش می‌کند یک تخلف آشکار است. البته این اتفاق در گذشته هم رخ می‌داد و حتی کار به جایی رسیده بود که تأمین اجتماعی طی تبلیغات رادیویی خود طی سالهای گذشته به کارفرمایان اعلام می‌کرد که اگر می‌خواهند از قطع خدمات کارگران جلوگیری کنند بایستی در زمان مقرر حق بیمه را پرداخت کنند.
خدایی گفت: تهدید کارفرما به قطع خدمات تأمین اجتماعی مربوط به کارگران، با اعتراض تشکلهای کارگری رو به رو شد و نمایندگان کارگران نیز در آن مقطع شدیداً پیگیر این ماجرا شدند و نهایتاً در دوره آقای نوربخش مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی، دستوری نیز برای جلوگیری از این اقدام صادر شد.
این عضو شورای عالی کار در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا چنین تخلفی همچنان وجود دارد یا خیر گفت: با توجه به گستردگی و پراکندگی شعب تأمین اجتماعی در کشور، قطعاً تخلف از قانون تأمین اجتماعی رخ می‌دهد و مناطقی وجود دارند که دستورالعمل‌ها را اجرا نمی‌کنند، به‌طوری که هر از چند گاهی برخی گزارش‌های مردمی از این تخلفات به نمایندگان کارگری نیز می‌رسد.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در ادامه با توجه به رأی دیوان عدالت بر ابطال رویه موجود تأمین اجتماعی و با اشاره به راهکار جلوگیری از این تخلف اظهار داشت: ضابطین و بخش اجرای احکام قوه قضائیه می‌توانند به موضوع تخلف سازمان تأمین اجتماعی ورود کنند.
سازمان بازرسی و قوه قضائیه می‌توانند جلوی اجحاف در حق کارگران توسط تأمین اجتماعی را بگیرند
علی خدایی همچنین در مورد وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بدون ارجاع به قوه قضائیه گفت: سازمان تأمین اجتماعی شاید تنها نهادی در کشور باشد که می‌تواند رأساً و حتی بدون دخالت قوه قضائیه اقدام به وصول مطالباتش بکند. البته در کنار اختیاراتی که قانون به سازمان تأمین اجتماعی برای وصول مطالبات داده، کارفرما را نیز مکلف کرده است که ماهانه از حقوق کارگر کم کند و سهم خودش را از حق بیمه به آن اضافه کرده و تحویل سازمان بدهد.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت و هر نهاد دیگر، ضمن اینکه باید به بحث تخلف سازمان از ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی ورود کند و جلوی اجحاف حق کارگران را بگیرد، از طرف مقابل هم دولت باید تلاش کند با کم کردن فشار از روی سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان را در ارائه خدمات بهتر یاری کند.

خدایی در ادامه افزود: از مردم درخواست می‌شود درصورتی‌که مشاهده چنین تخلفی حتماً گزارش آن را به نمایندگان خود بدهند تا پیگیری شود چراکه با توجه به قانونی که در این زمینه وجود دارد، امکان اعلام شکایت علیه سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
عضو شورای عالی کار گفت: متأسفانه سال‌هاست که سازمان تأمین اجتماعی استقلال خود را ازدست‌داده است و طبق رویه‌ای که در سازمان ایجادشده، سعی می‌شود تمام بار مالی سازمان را به سمت ضعیف‌ترین بخش جامعه که کارگران هستند منتقل شود.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی از آنجایی که نمی‌خواهد بعداً به نهادهای مختلف پاسخگو باشد، لذا تمایلی به درگیر شدن با کارفرمایان و ضبط اموال آن‌ها برای وصول مطالباتش ندارد، لذا گاهی اوقات برای اینکه بتواند مطالبات خود را بگیرد منافع کارگران را گرو می‌گیرد.

وی اضافه کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که نباید انتظار داشت تمام مشکلات تولید و اتفاق‌هایی که در سطح عرصه اقتصادی کشور رخ می‌دهد را سازمان تأمین اجتماعی جبران کند، چرا که سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده‌های خود نیز متعهد است که مشاهده می‌شود در ارائه این خدمات همچون مستمری بازنشسته‌ها نیز با مشکل مواجه است.

علی خدایی ادامه داد: بدون شک قطع ارائه خدمات بیمه‌ای به کارگران، تخلف سازمان تأمین اجتماعی است که با پیگیری‌های انجام شده توسط نمایندگان کارگری در سالهای گذشته و گزارشی که سازمان تأمین اجتماعی داده است، مسئولین سازمان عنوان کرده‌اند این تخلف دیگر صورت نمی‌گیرد اگر موردی در این زمینه‌ها وجود داشته باشد باید گزارش شده تا پیگیری شود.

خدایی در پایان گفت: گزارشاتی که به ما می‌رسد وقوع چنین تخلفی در شعب تأمین اجتماعی را تأیید می‌کند که ما به عنوان نمایندگان کارگری باید آن را پیگیری کنیم و همچنین مدیران سازمان نیز باید به این نتیجه برسند که رویه‌ای را در پیش بگیرند که این تخلفات صورت نگیرد.   مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی عضو شورای عالی کار منافع کارگران تخلف سازمان بدون پرداخت قوه قضائیه علی خدایی حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۴۷۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابایی کارنامی : درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود + فیلم

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف می‌کند که به صورت دوره‌ای گزارش درآمد و هزینه‌های این بخش را به مجلس ارائه دهد.

وی افزود :  تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.

بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.

وی افزود : دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.

بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد می‌کند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.

وی افزود :  در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر می‌توان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی