سرنوشت نامعلوم بیمه رانندگان در بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۸۹۲۲
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بیمه رانندگان، یکی از مشکلات این روز‌های رانندگان تاکسی‌های درون شهری و برون شهری است که انگار قرار نیست حل شود.
وقتی به میان رانندگان تاکسی رفتیم تا از مشکلاتشان در روز‌های کرونایی با خبر شویم، خواسته همه آنها این بود که مشکلات بیمه آنها حل شود یکی از رانندگان می‌گفت من ۱۱ سال است که راننده تاکسی هستم، اما بیمه نداشتم و خودم را بیمه خویش فرما کرده‌ام و مجبور هستم هر ماه مبلغ زیادی را بابت حق بیمه پرداخت کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مشکل دقیقا کجاست؟ رانندگان و از جمله رانندگان تاکسی، جزء گروه‌هایی هستند که باید مانند قالیبافان، کارگران ساختمانی و... تحت پوشش بیمه حمایتی قرار گیرند، در اصطلاح سازمان تامین اجتماعی به این گروه بیمه شدگان خاص می‌گوید. دولت قبول کرد که به عنوان کارفرما بخشی از حق بیمه افرادی را که تحت عنوان بیمه شدگان خاص شناسایی شدند، از محل هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت کند و بخش دیگر توسط خود بیمه شده پرداخت شود.
مدت‌ها بود که برخی از افراد با وجود اینکه دیگر راننده نبودند و شغل خود را تغییر داده بودند، تحت پوشش این بیمه حمایتی قرار گرفته بودند و از مزایای این بیمه استفاده می‌کردند، درحالی که بسیاری از افرادی که راننده هستند، از پوشش این بیمه محروم مانده‌اند.
وقتی اعتراض رانندگان بالا گرفت و خواستار رسیدگی به وضعیت بیمه خود شدند سازمان تامین اجتماعی، وزارت کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دست به کار شدند تا برای بیمه رانندگان فکری کنند. قرار شد وزارت کشور لیست جدیدی از رانندگان درون شهری و برون شهری تهیه و به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد و به دنبال آن سازمان تامین اجتماعی بعد از پالایش نهایی لیست افرادی را که دیگر راننده نبودند و در سازمان تامین اجتماعی به عنوان راننده بیمه شده بودند، حذف و رانندگانی را که تحت پوشش بیمه حمایتی نبودند، به لیست اضافه کند و لیست نهایی را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال کند.
به همین منظور محمد محمدی مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی، اوایل مهرماه در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به شهرداری تهران اعلام کردیم که افرادی را که شاغل هستند، به ما اعلام کنند تا در لیست بیمه قرار گیرند و همچنین افرادی را که شاغل نیستند نیز اعلام کنند تا آنها را به سمت بیمه اختیاری و خویش فرما سوق دهیم، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه طبق آخرین آمار ۳۵۸ هزار نفر راننده درون شهری داریم که لیست‌شان در اختیار متولی‌شان قرار گرفته است، افزود: متأسفانه در این میان افرادی هستند که راننده نیستند، رانندگان درون شهری فقط به رانندگان حمل و نقل عمومی معطوف نمی‌شود و رانندگان حمل و نقل غیر عمومی نیز مانند وانت‌بار‌ها، اتوبوس‌ها و ... در این لیست قرار دارند.
محمدی گفت: برخی از رانندگان به دلیل عدم پرداخت بیمه، بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و ... از شمول بیمه رانندگان خارج شدند و از دو ماه پیش به شهرداری اعلام کردیم که لیست جدید را به ما اعلام کند. فهرست جایگزین هنوز از سمت شهرداری به سازمان تامین اجتماعی ارسال نشده و ما این قول را به شهرداری داده‌ایم که هر راننده جدیدی را که اعلام کنند، با هماهنگی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در لیست بیمه رانندگان قرار می‌دهیم، همچنین افرادی را که راننده نیستند نیز از لیست بیمه حذف خواهیم کرد.
مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه هنوز اعتبارهای بیمه رانندگان تامین نشده است، ادامه داد: طبق ماده ۷ قانون بودجه باید دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها ۵۰ درصد حق بیمه این افراد را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، در حالی که این اتفاق نیفتاده و سازمان تامین اجتماعی از منابع داخلی و حق بیمه سایر بیمه شدگان فقط با پرداخت ۱۳.۵ درصد حق بیمه توسط خود راننده به سازمان تامین اجتماعی، تمامی تعهدات را برای این رانندگان اجرا می‌کند.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۱۴ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صراحتا ذکر شده که دولت باید ۱۰ درصد منابع حاصل از هدفمندسازی را در محل‌های دیگر و پوشش بیمه‌ای جابجا کند، اضافه کرد: اما این اتفاق نیفتاده و سازمان تامین اجتماعی هنوز نتوانسته منابع لازم برای بیمه رانندگان را دریافت کند و جزء دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود.
این اقدام یعنی تهیه لیست جدید از رانندگان انجام شد و سعید مشهدی فراهانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: مسئولیت پرداخت بیمه مربوط به دولت است، اما سازمان تاکسیرانی به جهت اینکه بتواند این قشر را مورد حمایت قرار دهد، با بررسی‌ها و برگزاری جلسه‌های مکرر توانست لیست ۲ هزار نفری رانندگان در نوبت را به سازمان تامین اجتماعی اعلام کند.
وی افزود: در حال حاضر لیست برای دریافت و پرداخت بیمه ارسال شده و سازمان تامین اجتماعی به دنبال مجوزهای پرداخت حق بیمه است که بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است و همکاران به بنده قول داده‌اند که خبر خوبی در این زمینه به ما بدهند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری تهران یادآور شد: حوزه تامین اعتبار از عهده ما خارج است و کار تاکسیرانی هماهنگی برای معرفی افراد به سازمان مربوطه بوده است و بنده جای همکاران نمی‌توانم قول بدهم یا روز خاصی را اعلام کنم.
به دنبال آن محمد محمدی مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: باید ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمه رانندگان اختصاص می‌دادند تا رانندگانی که تحت پوشش بیمه خاص نیستند، تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تا این لحظه در بودجه ۱۴۰۰ اعتباری برای بیمه رانندگان لحاظ نشده است، بیان کرد: سازمان تاکسیرانی لیست رانندگان تاکسی را که تحت پوشش بیمه خاص نیستند، به ما و سازمان تامین اجتماعی هم به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها داده، اما اعتبار لازم تامین نشده است.
بعد از پاسکاری‌ها و بگو‌مگو‌هایی که بین سازمان تاکسیرانی و تامین اجتماعی صورت گرفته بود، در نهایت توپ وارد زمین سازمان برنامه و بودجه و هدفمندسازی یارانه‌ها شد و نبود اعتبار لازم دلیل اصلی مشکلات بیمه‌ای رانندگان درون شهری و برون شهری اعلام شده است. اگر دولت برای سال ۱۴۰۰ بودجه مناسبی را برای بیمه این قشر اختصاص ندهد مشخص نیست که می‌توان پرونده بیمه رانندگان را بسته اعلام کرد یا خیر. هرچند برای پاسخ به این سوال باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری‌های لازم را از سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها کرد، اما متأسفانه به پاسخ درستی نرسیدیم و مسئولان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پاسخی به سوال ما و بسیاری از رانندگان ندادند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: سازمان هدفمندسازی یارانه ها سازمان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان برای بیمه رانندگان رانندگان تاکسی تحت پوشش بیمه درون شهری حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۸۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه ها باید سریعا انجام پذیرد
پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.
به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.
به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت
مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.
امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری
وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد