تلاش تأمین اجتماعی برای مانع‌زدایی از تولید/ بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۱۹۳۹۶
محمدی با بیان اینکه رفع موانع و حمایت از تولید در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد گفت: در این راستا بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر و ابلاغ شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا محمدی مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خاورستان، با اشاره به نامگذاری سال 1400 به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: برای تحقق این شعار باید به تمامی عوامل موثر در تولید در سازمان تامین اجتماعی توجه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی خوبی برای حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در دستور کار سازمان قرار دارد، اظهار کرد: تمام تلاش سازمان تامین اجتماعی استان این است که هیچ تولیدکننده و سرمایه‌گذاری به دلیل موضوعات تامین اجتماعی و بیمه‌ای دچار مشکل نشود و وظیفه ما این است که در کمترین زمان ممکن برای حل مشکلات واحدهای تولیدی چاره‌اندیشی و مانع‌ها را برطرف کنیم.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اولین قدم سازمان تامین اجتماعی در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها گفت: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان صادر شد.
محمدی افزود: مشمولان؛ کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن‌ماه سال 1398 و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند.
وی عنوان کرد: کارفرمایان کارگاه‌های مذکور به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌هایی که تا اسفندماه 1399 به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از تسهیلات مزبور می‌بایست حداکثر تا 31 تیرماه 1400 نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام کنند.
به گفته مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی، واحدهای اجرایی مکلف هستند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم‌پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیرحضوری به متقاضی اعلام کنند؛ چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی یا تقسیط آن به‌همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در قانون مذکور خواهد بود.
محمدی ادامه داد: در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون بودجه سال 1400 کل کشور بر مبنای لیست بهمن‌ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن‌ماه 1398، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
وی با بیان اینکه کارگاه‌هایی که در بهمن‌ماه 1398 فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند یا کارگاه‌هایی که در سال 1399 ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه‌شدگان تا اسفند 1399 را دارا باشد، مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد، افزود: کارگاه‌هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال 1399 به بعد مجددا شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام کرده‌اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود و در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علی‌رغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده‌اند، در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده 99 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا سند ملکی معتبر الزامی است.
محمدی با اشاره به نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاه‌های مشمول وفق ماده (2) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب 9/5/73 و اصلاحیه مورخ 25/1/87 مجلس شورای اسلامی مصوب 8/4/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این بخشنامه را در سر‌رسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یکسال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال مقرر در بندهای فوق اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (2) اصلاحی ماده یک قانون مذکور محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.
وی گفت: کارگاه‌های ورشکسته، درحال تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه شده و کارفرما) و همچنین کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه است، مشمول این بخشنامه نخواهند بود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی سازمان تامین اجتماعی کارگاه هایی بخشودگی جرایم مانع زدایی بهمن ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۱۹۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صالحی عمران: نیازمند نظر کارفرمایان صنایع در تدوین برنامه‌های درسی هستیم
ابراهیم صالحی عمران، رئیس انجمن آموزش عالی ایران در گفتگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، با بیان اینکه هر زمان صحبت از ارتباط صنعت و دانشگاه میشود، فقط نیاز‌های صنعت و پژوهشی و طرح‌های پژوهشی گفته می‌طرح خواهد شد؛ اظهار کرد: ارتباط ۲ سویه بین دانشگاه و صنعت ملاک است و این ارتباط نباید صرفا در بعد پژوهشی دیده شود، بلکه لازم است تا تمام کارکردهای دانشگاه و نسل‌های دانشگاهی در قالب تصویر جامع‌تر نمایان شوند.
وی افزود: طبیعی است که دانشگاه را سازمانی که در خلاء عمل کند و جدای از جامعه و نیاز‌های صنعتی باشد، نمی‌بینیم. یعنی، صرف اینکه در درون خود به سر ببرد و نگاهی به تحولات گذشته، حال و آینده نداشته باشد تصور غلطی است؛ چرا که دانشگاه همیشه در خدمت جامعه و نیاز‌های جامعه است.
صالحی عمران تصریح کرد: یکی از کارکردهای دانشگاه‌ها تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف جامعه از جمله صنعت است، آمایش آموزش عالی باید مبتنی بر پاسخگوی نیاز‌های جامعه و منطقه‌ای باشد و تقسیم کار ملی در راستای رسیدن به توسعه متوازن را ببیند، این امر مستلزم اصطلاحات بسیار زیاد در مدل گسترش و توسعه رشته‌ها و سرفصل‌های آموزشی است.
سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته روی رشته‌های فنی و علوم پایه
رئیس انجمن آموزش عالی ایران ادامه داد: بخش عمده‌ای از دانشجویان کشور در تعدادی از رشته‌ها تحصیل می‌کنند که آنها پاسخگوی تمام نیازها، حرفه‌ها و مشاغل آموزش عالی نیست، در سال‌های اخیر کشورهای پیشرفته و کشور‌هایی که تجربه ارتباط صنعت و دانشگاه را داشته اند، سرمایه گذاری خاصی در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه داشته اند.
وی گفت: کشور ما باید نظام توزیع متوازن استعداد‌ها را در راستای آموزش عالی ببیند تا استعداد‌های ایران را در بین رشته‌های مورد نیاز خاص پخش کند و روی آن سرمایه گذاری جدی انجام دهد و اسیر نیاز‌های کاذب تقاضای اجتماعی نشود.
صالحی عمران اضافه کرد: آموزش عالی نمی‌تواند خنثی باشد و مدل گسترش خاصی برای طراحی و راه اندازی رشته‌ها در دانشگاه‌ها نداشته باشد؛ بنابراین آمایش آموزش عالی با توجه به تقسیم کار ملی می‌تواند بخش عظیم ارتباط با جامعه و صنعت حل کند، پس تربیت نیروی انسانی مرتبط با نیاز‌های صنعت امری مهم است.
لزوم اصلاح مدل برنامه ریزی درسی آموزش عالی
وی تاکید کرد: اصلاح مدل برنامه ریزی درسی آموزش عالی برنامه مهم دیگر است که باید تحقق شود، نیاز صنعت یعنی نیاز به شایستگی ها. دانشگاه‌ها فقط کارمندان دولتی و کادر اداری دولتی تربیت نمی‌کنند و این موضوع در گذشته تاریخ آموزش عالی ایرن بوده است، یعنی دوره تامین کادر دولت از سوی دانشگاه‌ها گذشته است. دانشگاه‌های آموزش عالی باید نیروی انسانی تمام بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک را تربیت کند.
رئیس انجمن آموزش عالی با بیان اینکه شایستگی یعنی دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر نیاز‌های صنعت و حرفه‌ای و شغلی؛ تاکید کرد: دوران مدل برنامه ریزی درسی مبتنی بر شایستگی با مدل برنامه ریزی درسی که تعداد محدودی از استادان در اتاق در بسته دور هم جمع می‌شوند و سرفصل تعیین می‌کنند، گذشته است. هم اکنون باید ببینیم که چقدر توانسته ایم از کارفرمایان کمک بگیریم؟ یکی از ویژگی‌های ارتباط با صنعت این است که کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ در کنار برنامه ریزان درسی آموزش عالی بنشینند و سرفصل‌ها و نیاز‌های شایستگی‌ها و صلاحیت‌های مورد نیاز را تشخیص دهند و یک برنامه درسی و بخشی مربوط به مهارتی تدوین کنند.
صالحی عمران اضافه کرد: چه برنامه‌ای برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی داریم؟ آیا وزارت علوم برنامه منسجم و دقیقی برای ایجاد شایستگی‌ها در توانمندسازی اساتید دارد؟ استادان چقدر صنعت را می‌شناسند؟ چقدر در صنعت حضور دارند؟ صنایع و معادن بسیاری از کشور‌ها با وزارتین ارتباطات تنگاتنگی دارند، شاید صنعت، معدن، بازرگانی، صاحبان صنایع و خدماتی بسیاری از کشور‌ها در کنار سیستم‌های نظام‌های آموزشی حضور دارند تا بتوانند منطقی و با توجه به نیاز برنامه ریزی کنند، برنامه توانمندسازی استادان مهم است.
هیئت امنای دانشگاه‌ها نباید اسیر وظایف اداری باشند
وی ادامه داد: باید نگرش جدی در سیاستگذاری کلان آموزش عالی وزارت خانه‌ها و برنامه ریزی‌های استراتژیک دانشگاه‌ها و دستورالعمل‌های هیئت امنا صورت بگیرد، نباید هیئت امنای دانشگاه‌ها اسیر وظایف اداری و مالی دانشگاه‌ها باشند بلکه لازم است ارتباط وسیع صنعت و دانشگاه را از نزدیک ببینند و برای آن برنامه‌های استراتژیک تدوین کنند.
رئیس انجمن آموزش عالی تاکید کرد: باید یک سری اصلاحات در نظام اقتصادی و تولید دیده شود، یعنی ارتباط ۲ جانبه بین صنعت و نظام‌های آموزشی زمانی برقرار میشود که تحول در تولید صورت می‌گیرد. رشد اقتصادی کشور و افزایش تولید ناخالص ملی کشور مهم است و باید شرایط رشد اقتصادی و توجه به تولید ناخالص ملی از حالت رکود خارج شود. زمانی آموزش عالی و جذب نیروی انسانی می‌تواند سریع‌تر و بهتر صورت بگیرد که بخش‌های صنعت و تولید فعال و پویا باشند و به وضع موجود بسنده نکنند و تحولات را در نظر بگیرند.
صالحی عمران افزود: ورود به ویژگی‌ها و منطق تولید متغیر و مبتنی بر نیاز‌های متغیر خیلی مهم است، سیستم تولید کشور بیشتر بر تولید انبوه مبتنی است. وقتی نظام تولید مبتنی بر نظام متغییر باشد در مقابل نظام‌های آموزشی هم وادار به تغییر و تحول خواهند شد.
رئیس انجمن آموزش عالی ایران ادامه داد: بخش صنعت نیابد خود را بی نیاز از آموزش عالی و فضای علمی حاکم بر نظام آموزشی بداند، در اینصورت نظام سنتی در دراز مدت محکوم به شکست میشود؛ بنابراین تحول دو جانبه و ارتباطات سنگین بین صنعت و نظام‌های آموزشی به خصوص آموزش عالی باید وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد